أثارت قضية البلوجر هدير عبد الرازق جدلًا واسعًا من جديد، بعد تداول مقطع فيديو منسوب إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع أسرتها ومحاميها إلى التحرك بشكل عاجل لملاحقة المتورطين قانونيًا.

تصريحات والد هدير عبد الرازق

في أول تعليق له على الأزمة، قال محمد عبد الرازق والد هدير، إنه لا يعلم الجهة المسؤولة عن نشر الفيديو المتداول مؤخرًا، مؤكدًا أن ابنته وكلت محاميًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصفحات والحسابات التي ساهمت في نشر المقطع.
وأضاف والدها في تصريحات صحفية: “منعرفش حاجة عن الفيديو ده.. عاقبوا اللي نشروا.. وأي حد هينزل فيديو لبنتي هقاضيه”، في إشارة واضحة إلى تمسكه بمحاسبة كل من يشارك في تداول الفيديو.

البلاغات المقدمة للنيابة العامة

من جانبه، تقدم وكيل البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها الفيديو المنسوب إليها، معتبرًا أن الهدف من تداوله هو إثارة الجدل من جديد، خاصة بعد الأزمة السابقة المتعلقة بواقعة اعتداء طليقها عليها.

البلاغ الذي يحمل رقم 1316230 عرائض النائب العام، تمت إحالته إلى النيابة الاقتصادية للفحص والتحقيق، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المتورطين فيها.

تفاصيل الاتهامات الواردة في البلاغ

تضمن البلاغ المقدم عدة اتهامات، أبرزها:

• اصطناع فيديوهات والتزييف الرقمي ونسبها زورًا إلى هدير عبد الرازق.
• الطعن في الأعراض والتشهير عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات.
• تعمد الإزعاج والإساءة باستخدام منصات التواصل.
• استغلال برامج معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، وهو ما اعتبره الدفاع مساسًا مباشرًا بسمعة واعتبار موكلته.

تداول الفيديو على مواقع التواصل

شهدت الأيام الماضية تداولًا واسعًا للفيديو الجديد المنسوب إلى هدير، وهو ما اعتبرته أسرتها محاولة متكررة لتشويه صورتها أمام الرأي العام. وقد دفعت هذه التطورات البلوجر ومحاميها إلى المطالبة بفرض عقوبات رادعة على كل من يساهم في نشر أو تداول هذه المقاطع.

موقف النيابة الاقتصادية

حتى الآن، لا يزال البلاغ قيد التحقيق أمام النيابة الاقتصادية، التي بدأت إجراءاتها لفحص مصدر الفيديو وتحديد الجهات المسؤولة عن نشره وتداوله. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تحدد مسار القضية.