أسرة هدير عبد الرازق تعلق رسميًا على أزمة «الفيديو الفاضح» المتداول على السوشيال ميديا
شهدت الساعات الماضية موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو منسوب إلى البلوجر هدير عبد الرازق مع طليقها البلوجر محمد أوتاكا. الفيديو الذي أثار ضجة واسعة وصفه والدها ودفاعها بأنه مفبرك ومصطنع، مؤكدين أن الهدف منه هو تشويه سمعة ابنته.
موقف أسرة هدير عبد الرازق
أكد والد هدير أن ابنته متواجدة حاليًا خارج مصر ولا علاقة لها بما جرى تداوله، مشيرًا إلى أنها وكلت محاميًا لملاحقة من يقف وراء نشر هذا الفيديو. وأضاف: “روحوا شوفوا مين اللي سرب الفيديو وحاسبوه”، في إشارة إلى أن الأسرة ترى الأمر مؤامرة لتشويه صورة ابنتهم.
أما والدتها، فقد أوضحت أنها لا تعلم من المسؤول عن تسريب الفيديو، وقالت: “إحنا مانعرفش مين اللي سرب الفيديو وليه عايزين يطلعوا ابنتي بالشكل ده كل شوية”. كما لفتت إلى أنها ووالد هدير يعانيان من أمراض مزمنة، ما يجعل تكرار هذه الشائعات عبئًا نفسيًا وصحيًا ثقيلًا عليهما.
تحرك قانوني لملاحقة المتورطين
من جانبه، صرّح المحامي هاني سامح، وكيل هدير عبد الرازق، أن البلاغ المقدم بشأن الفيديو قد أحيل بالفعل إلى النيابة الاقتصادية للفحص والتحقيق، وذلك للتوصل إلى هوية ناشره ومن يقف وراء تداوله.
وأكد أن موكلته تقدمت بعدة بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اتهمتها بارتكاب جرائم رقمية عبر نشر مقاطع وصور زائفة تهدف إلى الإضرار بسمعتها.
مضمون البلاغات المقدمة
شملت البلاغات عدة اتهامات، أبرزها:
- اصطناع فيديوهات والتزييف الرقمي ونسبتها زورًا لهدير عبد الرازق.
- الطعن في الأعراض والتشهير عبر الوسائل الإعلامية.
- استعمال تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية ودمجها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
- مخالفة قوانين الصحافة والإعلام من خلال نشر مقاطع مسيئة على نطاق واسع.
وطالب الدفاع بفتح تحقيق موسع وصولًا إلى الجهات التي تقف وراء نشر هذه الفيديوهات المصطنعة، ومحاسبة كل من شارك في تداولها أو المساهمة في نشرها.
تسريب الفيديو الفاضح وتكشف موقفها
تؤكد أسرة هدير عبد الرازق أن ما يجري بحق ابنتهم حملة تشويه متعمدة، وأن الفيديو الأخير ليس سوى استمرار لمحاولات النيل منها. بينما تواصل النيابة الاقتصادية تحقيقاتها، يبقى الشارع متابعًا لهذه القضية المثيرة التي تجمع بين شهرة منصات التواصل الاجتماعي وخطورة جرائم التزييف الرقمي.