أكد الدكتور هاني سامح، محامي البلوجر هدير عبد الرازق، أن موكلته ليست سوى ضحية ومجني عليها في مواجهة ما وصفه باتهامات باطلة وشنيعة، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقها القانونية والدستورية، واعتداءً فجًا على حياتها الخاصة.

اتهامات بتزييف فيديوهات ونشرها عبر وسائل التواصل

قال المحامي إن ما يتم تداوله من مقاطع فيديو منسوبة لموكلته على وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك ومصطنع، حيث جرى استخدام تقنيات المونتاج والتركيب بهدف الإساءة إليها.
وأضاف أن القانون لا يشترط التحقق مما إذا كانت هذه المواد جرى تصنيعها عبر الذكاء الاصطناعي أم لا، إذ إن مجرد النشر أو الترويج أو التداول جريمة قائمة بذاتها، سواء كانت المواد حقيقية أو مزورة.

أفعال مجرَّمة بالقانون

أوضح المحامي أن ما قام به ناشرو تلك المواد يمثل سلسلة من الجرائم القانونية الواضحة، تتضمن:

• التشهير والإساءة عبر نشر صور مركبة ومقاطع مفبركة.
• التحريض ضدها بما يمس سمعتها ويطعن في شرفها.
• تعمد الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا عبر نشر واسع النطاق لهذه المقاطع.
• وأشار إلى أن هذه الأفعال تنطوي على قصد جنائي ظاهر، الهدف منه النيل من سمعة موكلته والطعن في عرضها وإلحاق الضرر بها.

نصوص قانونية استند إليها المحامي

استعرض الدكتور هاني سامح مجموعة من النصوص القانونية التي تُجرم ما تتعرض له موكلته، من أبرزها:

• المادة 76 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن تعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصالات.
• المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الخاصة باستخدام البرامج المعلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
• المادة 27 من القانون ذاته المتعلقة بإنشاء وإدارة حسابات ومنصات لنشر محتوى مُجرَّم.
• المادة 25 التي تجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على القيم الأسرية.
• مواد قانون العقوبات (308 و308 مكرر) بشأن الطعن في الأعراض والسب والقذف.
• مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 (19، 20، 21، 22، 101) الخاصة بجرائم النشر.

البلاغ المقدم للنائب العام

أوضح المحامي أن البلوجر هدير عبد الرازق تقدمت ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، تضمن طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يساهم في نشر أو تداول هذه الفيديوهات المفبركة.
وتضمن البلاغ اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بـ:

• التشهير والسب والقذف عبر النشر الإلكتروني.
• استعمال تقنيات معلوماتية لاصطناع فيديوهات مزورة ونسبتها زورًا لها.
• تعمد الإزعاج والطعن في الأعراض عبر وسائل الاتصالات.
• الإضرار بسمعتها واعتبارها على نحو مباشر.

وأكد المحامي أن القضية باتت قيد التحقيق، وأن الخطوات القانونية مستمرة لمحاسبة كل من تورط في هذه الوقائع.