حكمت محكمة جنايات الشرقية بالسجن عشر سنوات على زوج ماجدة أشرف بعد ثبوت قيامه بنشر فيديوهات وصور خاصة بها على الإنترنت وادعائه زورًا بأنها قامت بنشرها بنفسها. هذا الحكم يعكس التزام القانون بحماية الخصوصية الرقمية والحد من الابتزاز والتشهير.

زواج عرفي ومرحلة الابتزاز

ماجدة بدأت حياتها الزوجية في سن الرابعة عشرة بزواج عرفي، واستمر الزواج عام ونصف فقط، ثم انفصلت عنه. بعد الانفصال، عاد الزوج للضغط عليها وابتزازها رقميًا عبر نشر صور وفيديوهات خاصة بها، ما سبب لها أزمات نفسية واجتماعية كبيرة.

انتشار المواد الخاصة وتأثيرها الاجتماعي

الزوج أنشأ حسابات باسمها على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفيديوهات والصور، ما دفع المجتمع المحلي لإطلاق اتهامات خاطئة ضدها. هذه الأحداث أضافت ضغوطًا نفسية واجتماعية جعلت من الصعب عليها استعادة حياتها الطبيعية.

تحرك النيابة وحماية الضحية

النيابة العامة أكدت أن ماجدة كانت ضحية حقيقية، وأن الزوج ارتكب جريمة تستوجب العقوبة القانونية. ماجدة رفعت محاضر رسمية فور اكتشاف الواقعة لضمان حماية حقوقها واستعادة سمعتها أمام المجتمع والقانون.

التوعية والوقاية

القضية تبرز أهمية التوعية الرقمية للفتيات والشباب، وضرورة حماية الخصوصية على الإنترنت، وتحذير المجتمع من الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد المتسببين في التشهير ونشر المواد الشخصية.