فضيحة أميرة الدهب..؟قدمت أميرة حسان، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «أميرة الذهب»، بلاغًا رسميًا إلى مباحث الإنترنت، مؤكدة تعرّضها لحملة تشويه ممنهجة بعد تداول مقطع مفبرك نُسب إليها دون أي أساس من الصحة. وقالت إن المقطع تم تصنيعه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الإضرار بسمعتها وتشويه صورتها أمام الجمهور.

تحرّك أميرة الدهب تجاه الفيديو المفبرك: بلاغ رسمي وكشف خلفيات الاستهداف

وفقًا لمصادر مقربة من التحقيق، فقد أكدت أميرة أن المقطع المنتشر يستند إلى تقنية “التزييف العميق”، وهي تقنية قادرة على دمج الوجوه والأصوات بشكل دقيق يسهّل على المستخدمين العاديين الإيهام بواقعية المحتوى. وأوضحت في بلاغها أن من يقف وراء ترويج هذه المواد يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو لإلحاق ضرر مباشر بها على المستوى الشخصي والمهني.

وطالبت بفتح تحقيق موسع لتحديد مصدر الفيديو، وكذلك ملاحقة كل من ساهم في نشر المحتوى أو تداوله، مشيرةً إلى أن القانون المصري يجرّم نشر الشائعات والمحتوى المسيء باستخدام الوسائل الإلكترونية.

أميرة الدهب توضح للرأي العام ما تعرّضت له وتكشف كواليس الفيديو المفبرك

وفي تعليق مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت أميرة أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد كل من يصنّع أو يروّج محتوى مزيفًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن التركيز في هذه الفترة يجب أن يكون على نشر الوعي حول مخاطر التزييف العميق، لا سيما مع تزايد استخدامه لاستهداف النساء والشخصيات العامة.

وقالت في رسالتها: إنها سيدة مصرية، مهندسة وتاجرة، ولن تسمح لأي جهة بتشويه اسمها أو التأثير على مسيرتها المهنية التي بنتها بجهد على مدار سنوات.

“بلاغ لمباحث الإنترنت”… خطوة أميرة الدهب بعد انتشار الفيديو المزيف

وتفتح الواقعة باب النقاش مجددًا حول خطورة المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، الذي بات يُستخدم في عمليات الابتزاز والتشهير. ويحذّر خبراء الأمن الرقمي من أن هذه التقنيات أصبحت في متناول الجميع، الأمر الذي يفرض ضرورة تحديث التشريعات للتعامل مع هذا النوع من الجرائم الرقمية.

وتشير تقارير دولية إلى أن حالات الابتزاز باستخدام محتوى مفبرك ارتفعت عالميًا، وأن النساء هن الفئة الأكثر استهدافًا بسبب الطابع الحساس للمواد التي يتم تزويرها.

أميرة الدهب تتحدث عن حملة الاستهداف وتفاصيل لجوئها لمباحث الإنترنت

واختتمت أميرة تصريحاتها بالدعوة إلى مكافحة الشائعات، والامتناع عن مشاركة أي محتوى غير موثوق، مؤكدة أن تداول المقاطع المفبركة يعتبر جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.