المطربة رحمة محسن توضح موقفها بعد أزمة الفيديوهات: الحقيقة اتشوهت…؟أشعل مقطع فيديو نُسب للمطربة الشعبية رحمة محسن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع، ليصبح حديث الساعة في مختلف المنصات الرقمية والإعلامية. وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة، ما أدى إلى انقسام حاد بين من يرى أنه يدخل في نطاق الحرية الشخصية، وبين من اعتبره تجاوزًا للآداب العامة وخروجًا عن القيم الأخلاقية السائدة.

المطربة رحمة محسن تتحدث بألم بعد نشر فيديوهات خادشة: مستقبلي بيتدمر

أوضح الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، في تصريحاته، أن القضية لا تتعلق بالمطربة نفسها بقدر ما تتعلق بجريمة تسريب ونشر محتوى خاص دون إذن صاحبته، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بشدة. وأكد أن القانون ينظر إلى رحمة محسن باعتبارها مُجنيًا عليها وليست متهمة، لأن الفيديو تم تصويره دون علمها ونُشر من قبل طليقها.

“بعد الأزمة الأخيرة”.. رحمة محسن: محدش وقف جنبي وأنا معملتش حاجة

استند الطحاوي إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، الذي يجرم أي فعل أو تحريض على الفجور، بالإضافة إلى المادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل من ينشر أو يوزع مواد خادشة للحياء. وأشار إلى أن الجريمة تتضاعف إذا تم النشر عبر الإنترنت، حيث تصبح الواقعة أكثر تأثيرًا وانتشارًا.

بعد انتشار فيديوهات مثيرة للجدل.. رحمة محسن تصرخ: أنا اتظلمت

يرى مراقبون أن انتشار مثل هذه الفيديوهات يعكس تراجعًا في الوعي المجتمعي واختلالًا في منظومة القيم، خصوصًا مع تحول مواقع التواصل إلى ساحات مفتوحة للفضائح. واعتبر الطحاوي أن الحادثة تكشف خطورة الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا، مطالبًا بتشديد الرقابة ونشر الوعي القانوني بين الشباب.

“رحمة محسن” ترد على الهجوم بعد الفيديوهات المنتشرة: كل ده افتراء

القضية، وإن كانت تمس شخصًا بعينه، إلا أنها تعيد إلى الواجهة ضرورة احترام الخصوصية ورفع الوعي بحقوق الأفراد الرقمية. ويؤكد خبراء أن الحل لا يكمن فقط في العقوبات، بل في بناء ثقافة رقمية تحمي الأفراد من الابتزاز والتشهير.