تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار مقاطع فيديو إباحية منسوبة إليها مع طليقها محمد أوتاكا. هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعًا بين مستخدمي منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وصولاً إلى الشارع المصري، حيث تباينت الآراء بين من يؤكد صحة المقاطع، ومن يرى أنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد سرعان ما تحولت القضية إلى مادة دسمة للحديث على منصات التواصل، مع انتشار أخبار وشائعات حول محتوى الفيديوهات، وارتفاع نسبة البحث عنها على محركات البحث.

البلاغات المقدمة ضد هدير عبد الرازق

كشفت مصادر قانونية عن تقديم بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق، تحت رقم 13259 لسنة 2025 – جنح النزهة. جاء البلاغ عن طريق المحامي هيثم بسام، واتهم هدير بنشر محتوى غير أخلاقي يسيء للقيم الأسرية ويعد ترويجًا لأعمال منافية للآداب العامة.

وأوضح البلاغ أن مقدم البلاغ سلّم الأجهزة الأمنية فلاشة تحتوي على 15 مقطع فيديو منسوبة إلى البلوجر، تتضمن مشاهد خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور، مطالبًا بالتحقيق السريع ومحاسبتها أمام القضاء وفق القانون.

بلاغات هدير عبد الرازق للدفاع عن نفسها

في المقابل، تقدمت هدير بعدة بلاغات للدفاع عن سمعتها وحقوقها القانونية، أبرزها بلاغ رقم 1316230 – عرائض النائب العام، قدمه المحامي هاني سامح نيابة عنها.

تضمن البلاغ اتهامات موجهة لعدد من المواقع الإلكترونية وحسابات على “فيسبوك” و”إنستجرام” بنشر مقاطع مزعومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وارتكاب جرائم تزوير الفيديوهات والطعن في الأعراض، إضافة إلى مخالفات لقانون الصحافة والإعلام، واستغلال وسائل تقنية لمعالجة البيانات الشخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

كما شددت هدير عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” أنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يروج لهذه المقاطع لتشويه سمعتها، مؤكدة على حرصها على حماية خصوصيتها وسمعتها أمام الجمهور والقانون.

أول تعليق من أسرتها

في أول رد فعل عائلي، صرح والد هدير بأن الأسرة لا تعرف مصدر هذه الفيديوهات، وأن ابنته وكلت محاميًا لملاحقة كل من ينشر هذه المقاطع. وقال:

• “منعرفش حاجة عن الفيديو ده.. أي حد هينشر حاجة عن بنتي هقاضيه أمام النائب العام”.
• هذا التصريح يعكس حرص الأسرة على الدفاع عن سمعة هدير وردع أي محاولات للنيل منها عبر نشر محتوى مفبرك أو مزعوم.

مستقبل القضية والمسار القانوني

مع تضارب البلاغات بين اتهامات وتوضيحات الدفاع، ينتظر أن تحسم النيابة العامة مسار التحقيقات خلال الفترة المقبلة. وقد حُددت جلسة 9 سبتمبر المقبل أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للنظر في القضية، والتي قد تحدد مصير هدير بين البراءة أو العقوبة القانونية، بما في ذلك أي تداعيات محتملة تتعلق بالمساس بالآداب العامة أو استخدام وسائل تقنية للتزوير والتشهير.

وتظل القضية مثالًا على التحديات القانونية التي تواجه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة انتشار محتوى مزعوم أو مفبرك، والتداعيات القانونية المرتبطة بالفضائح الرقمية في مصر، خاصة مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتزييف الرقمي.