«تحليل الرياض المالية»: أداء قوي لبنك البلاد بدعم من نمو الإيرادات غير الفائدة.. والسهم يستهدف 33 ريالا

أعلنت شركة الرياض المالية أن بنك البلاد تمكن من تسجيل صافي دخل بلغ 766 مليون ريال، محققاً نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي و9% على أساس ربعي. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الدخل غير المرتبط بالفائدة، إلى جانب تراجع ملحوظ في مخصصات الخسائر، رغم أن نمو صافي دخل التمويل والاستثمار كان محدوداً.

نمو في التمويل واستقرار نسبي في حجم الودائع

أشارت الرياض المالية إلى أن صافي التمويل ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة 3% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 116 مليار ريال، وهو ما يتماشى مع التقديرات البالغة 115 مليار ريال. أما على صعيد الودائع، فقد نمت بنسبة 8% سنوياً، إلا أنها شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% ربعياً لتصل إلى 124 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 93% بعد أن كانت 91% في الربع الماضي.

تحسن الإيرادات التشغيلية وتراجع في مخصصات الخسائر

أكدت الشركة أن صافي دخل التمويل والاستثمار سجل نمواً سنوياً بنسبة 8% وربعياً بنسبة 1% ليبلغ 1.18 مليار ريال، وهو رقم قريب من التوقعات التي حددتها الشركة عند 1.20 مليار ريال. وقد جاء هذا النمو نتيجة لزيادة إجمالي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 3%، رغم ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 4%.

وشهد الدخل التشغيلي الإجمالي تحسناً بنسبة 9% على أساس سنوي و5% على أساس ربعي، بفضل ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة بنسبة 13% سنوياً و21% ربعياً ليصل إلى 364 مليون ريال، مدفوعاً بأرباح من الأدوات المالية والعوائد الأخرى. أما المصاريف التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي، و1% ربعياً، نتيجة زيادة المصاريف العامة والإدارية ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

استمرار التوقعات الإيجابية وتوصية بالشراء

أوضحت الرياض المالية أن البنك شهد تحسناً ملموساً في جودة الأصول، حيث تراجعت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 41% سنوياً و8% ربعياً. وأضافت أن البنك قد يستفيد مستقبلاً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، نظراً لكون نسبة كبيرة من محفظته الإقراضية تتركز في قروض الأفراد، مما يعزز من فرص النمو في الهوامش.

ونتيجة لهذه المعطيات، حافظت الشركة على تقييمها الإيجابي للبنك، مع توصية واضحة بالشراء عند سعر مستهدف يبلغ 33 ريالاً للسهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *